مع استمرار المطبات التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى الاقتصاد بكل قطاعاته الحقيقية في مربّع الانتظار ويبقى بالتالي يعاني من تصدعات حقيقية وخطيرة الى حد بعيد.
وبانتظار تشكيل الحكومة والبدء بمرحلة تصحيح المسار الاقتصادي والمالي من خلال المساعدات المالية الدولية او من خلال الاصلاحات التي وعدت الحكومة المقبلة بتنفيذها، اصدرت المفوضية السامية للامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تقريراً بعنوان "الاتجاهات العالمية – تهجير قسري في العام 2017".
واشار التقرير الى ان لبنان لا يزال البلد المضيف لاكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه بحيث بلغ هذا المعدل لاجئ لكل 6 مواطنين في نهاية العام 2017 يليه الاردن (لاجئ لكل 14 مواطن)، تركيا (لاجئ لكل 23 مواطن). ولفتت المفوضية الى انه عند اضافة اللاجئين الفلسطينيين تحت ولاية الاونروا ترتفع الارقام المذكورة الى لاجئ لكل 4 مواطنين في لبنان.
بحسب احصاءات جمعية المصارف في لبنان، انخفض الدين العام الاجمالي بحوالي 129.35 مليون دولار خلال الشهر الرابع من العام 2018 الى 81.75 مليار دولار من 81.87 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. اما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي ب4.81 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر نيسان 2017 والبالغ حينها 76.93 مليار دولار.
اصدر البنك الدولي في 27 حزيران الحالي بيانا صحافيا اعلن من خلاله ان مجلس ادارته قد وافق على منح لبنان رزمة بقيمة 400 مليون دولار موزعة على قرض ميسّر بقيمة 330 مليون دولار وهبة بقيمة 70 مليون دولار. وبحسب البيان، فان القرض الميسر سيحمل فائدة سنوية 1.71% على فترة 22 عاماً بما فيها فترة سماح تمتد لغاية 6 سنوات. تهدف هذه الرزمة بشكل رئيسي الى تعزيز فرص العمل في لبنان والتي تأثرت سلبا بتداعيات الاعداد الكبيرة للاجئين السوريين على اراضيه والاداء الاقتصادي الضعيف في البلاد.
اخيراً، تبقى الآمال بالانقاذ الاقتصادي والمالي معقودة على كاهل الطبقة السياسية الحاكمة اذ ان اسراع من بيدهم معصية الامور في تشكيل الحكومة وفي تهدئة الاجواء السياسية وتالياً التزامهم بسلة الاصلاحات المالية والاقتصادية، امر من شأنه ان يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ويمنع تالياً الانهيار الاقتصادي.
