تباطأ الاقتصاد الأميركي أكثر من التقديرات السابقة خلال الربع الأول من العام في ظل أضعف إنفاق استهلاكي في نحو خمسة أعوام لكن يبدو أن النمو استعاد زخمه منذ ذلك الحين على خلفية سوق عمل قوية وتخفيضات ضريبية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقييمها الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2% في الفترة بين كانون الثاني وآذار بدلا من 2.2% في تقديرها المُعلن في الشهر الماضي.
ونما الاقتصاد بمعدل 2.9% في الربع الأخير من العام الماضي. ويعكس خفض معدل النمو في الربع الأول ضعف إنفاق المستهلكين وانخفاض تراكم المخزونات بالمقارنة مع تقديرات الحكومة في الشهر الماضي.
لكن من المُعتقد أن حزمة التخفيضات على ضريبة الدخل بقيمة 1.5 تريليون دولار التي بدأ تطبيقها في كانون الثاني ستحفز النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام مما يعني أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بصدد تحقيق هدف إدارة ترامب بنمو نسبته 3%.
غير أن خبراء اقتصاد حذروا من أن سياسات الإدارة الأميركية التي ترفع شعار "أميركا أولا" والتي تزايد المخاوف من نشوب حروب تجارية تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وتوقعات النمو في الربع الثاني من العام مرتفعة وتصل إلى 5.3%. وكان خبراء اقتصاد توقعوا ألا يتم تعديل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول البالغة 2.2%. وزاد مقياس بديل للنمو الاقتصادي، الدخل المحلي الإجمالي، بمعدل 3.6% في الفترة بين كانون الثاني وآذار. وجرى تعديل تلك النسبة بالرفع من معدل نمو نسبته 2.8% أُعلن في الشهر الماضي.
وتراجع نمو إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي إلى 0.9% في الربع الأول بدلا من 1% في التقديرات السابقة. وهذه هي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2013 وتعكس مراجعات بالخفض للإنفاق على الرعاية الصحية والإنفاق على التمويل والخدمات التأمينية.
ونما إنفاق المستهلكين بنسبة ربع بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وتظهر تقارير مبيعات التجزئة أن إنفاق المستهلكين يستعيد سرعته في الربع الثاني من العام. ويحظى الإنفاق بدعم من قوة سوق العمل.
