استنكر عضو كتلة "المستقبل"النائب عاطف مجدلاني عبر حديث خاص "للنشرة الاقتصادية"عملية التزوير التي قامت بها 4 شركات معروفة من خلال ادخالادوية "جنريك" الى لبنان دون تمريرها كما تقضي القوانين المرعية الاجراء على المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة، سائلاً الى أنه " لو كانت هذه الادوية سليمة فلماذا تم تزوير ملفاتها وامضاء وزير الصحة وختم جامعة بيروت العربية؟"،مؤكداً أن هذا دليل واضح على أن تلك الادوية مشبوهة وغير سليمة وأنها لا تتمتع بالمواصفات والقوانين المرعية الاجراء.
وكشف مجدلاني "للنشرة الاقتصادية" أن وزارة الصحةّ اكتشفت هذه الفضيحة عن طريق الصدفة، مشيراً الى أن الاجراءات التي قامت بها الوزارة غير كافية على الاطلاق، وأنه بحال تم "لفلفة" هذه القضية سيتوجّه الى النيابة العامة لمتابعة هذا الموضوع بكل جدّية، وسيطلب من القضاء الاسراع في بتّ هذا الملف واقفال تلك الشركات ومستودعاتها بالشمع الاحمر، لانها قضية تعني كلّ اللبنانيين وعلى مختلف طوائفهم وانتمائاتهم السياسية على حدّ تعبيره، رافضاً الكشف عن أسماء الشركات المتورطة بهذه الفضيحة حتى استكمال التحقيقات اللازمة.
لافتاً الى ان هذه العملية التي شملتاكثر من 100 صنف من الادويةالتي يتم وصفها لعدد كبير ومتنوع من الامراض، دخلت الى لبنان ، عبر تزوير اوراق واختام وفحوص مختبر جامعة بيروت العربية، وتزوير ختم وزارة الصحة وتوقيع الوزير.
كاشفاً أيضاً ان هذه الفضيحة تورطت فيها4 شركات لاستيراد الادوية،ولا نعرف ما اذا كانت هناك جهات متواطئة معها من داخل وزارة الصحة، داعياً الى اقفال مكاتب الشركات المتورطة في الجرم بالشمع الاحمر واحالة المسؤولين عن هذه الجرائم للقضاء المختص ومنع من يدان من ممارسة المهنة سواء كان صيدليا او تاجرا يعمل في هذا مجال.
و على خلفية هذه القضية أعلنوزير الصحة علي حسن خليلفي مؤتمر صحافي أن ما تم تسميته اليومفضيحة الدواءهو واحد من الانجازات المهمة التي قامت بها الوزارة وتم وضع اليد على هذا الملف واتخذت الإجراءات بناء للتعليمات، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف التزوير ولا تهاون مع المسؤولين عن هذه الجريمة ومن تابع هذه القضية يعرف أننا كنا حازمين لمنع تغطية أي شخص شارك في هذه العملية".
وأوضح خليل أن كل المتورطين وملفاتهم أحيلت إلىالنيابة العامةوتم مصادرة الأدوية التي أدخلت بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه تم ابلاغ نقابة الصيادلة ونقابة المستوردين باتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم سجن ومعاقبة ومحاسبة المسؤولين"، مؤكدا أن "القانون يتحدث عن أصول إقفال واسترداد التراخيص وعندما يثبت أن هناك صيدلي له علاقة بهذا الأمر سيتخذ الإجراء بحقه"، شارحا: "نحن لا نتحدث عن عملية فيها أدوية مزورة بل عن عمليةتزوير".
وأكد خليل أنه "تم سحب هذه الادوية من الاسواق بشكل كامل"، لافتا إلى أن "العملية كانت محكمة والرقابة كانت محكمة أيضا وهناك 35 قرار تم اتخاذهم في الأشهر الماضية لضبط عملية الأدوية"، جازما أن "لا علاقة لأحد من المتورطين بحركة أمل لا من قريب ولا من بعيد بل يجدر القول أن هذه الأمور لا تصنف سياسيا ولا أحد في أي موقع كان مغطى فقضية الصحة ليست مرتبطة بالسياسة.
وختم "باختصار هذا الأمر سيتابع ونحن باتجاه تنقية سوق الدواء في لبنان استيرادا واستهلاكا ومراقبةً للتوزيع".
