تجددت الضغوط على الوضع المالي في السوق المحلي بنتيجة ارتفاع منسوب التجاذبات الحاصلة في مسألة تشكيل الحكومة اضافة الى استمرار الازمة الاقتصادية التي تضغط سلباً على الوضع المالي.
وتجلت مؤشرات تجدد الازمة في السوق من خلال مؤشرين أساسيين: المؤشر الأول تسجيل طلب ملحوظ على العملة الاميركية، والمؤشر الثاني انخفاض ملحوظ في اسعار سندات اليوروبوند اللبنانية في الاسواق الدولية.
الا ان الوضع المستجد لم ينعكس لتاريخه على شكل عمليات تحويل الى الخارج وهو مؤشر ايجابي على المسؤولين تلقّفه والبناء عليه لتشكيل الحكومة سريعاً حيث ان تحقيق هذا الامر من شأنه اراحة السوق وارسال اشارات ايجابية الى الخارج.
في غضون ذلك، حافظت ودائع المقيمين لدى المصارف التجارية اللبنانية على معدلاتها المسجّلة في نهاية 2017 حتى ان هذه الودائع ارتفعت بنسبة 0.9% في الفصل الاول من العام 2018، مقابل ارتفاعها بنسبة 1.3% في الفصل الاول من العام 2017. وارتفعت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية بنسبة 2.5% في الفصل الاول من العام 2018، مقابل ارتفاعها بمدة اقل بلغت 0.7% للفصل الاول من العام 2017.
وتشي الارقام الآنفة الذكر بان القطاع المصرفي اللبناني ما زال يتلقى الودائع من الداخل والخارج، ما ينفي بشكل قاطع امكانات حصول عمليات خروج ودائع من الداخل الى الخارج.
