تشير قواعد حكومية جديدة في بريطانيا، أن أكبر الشركات ستكون ملزمة قانونيا ابتداء من 2020 بنشر الفرق بين مرتبات رؤسائها التنفيذيين ومرتبات الموظفين العاديين في بريطانيا. وأشار وزير الأعمال غريغ كلارك، الى أن الحكومة ستطرح قوانين جديدة في البرلمان تقضي بضرورة أن تكشف الشركات المسجلة في بريطانيا ويعمل بها أكثر من 250 موظفا النقاب عن الفرق في المرتبات وتبرير المرتب الذي يحصل عليه رؤساؤها التنفيذيون.
وتعد القوانين الجديدة التي يتعين أن يقرها البرلمان جزءا من "الاستراتيجية الصناعية" للحكومة وسيبدأ سريانها من أول كانون الثاني 2019.
