كشفت دراسة متخصصة في ألمانيا أن شركتي "بي إم دبليو" وأودي المتخصصتين في إنتاج السيارات الفارهة تتعرضان لضغوط متزايدة لتقديم خصومات على أسعار مبيعاتهما. وخلصت النتيجة المحورية لهذه الدراسة التي نشرت إلى أن الشركتين حاولتا الوصول إلى العملاء من خلال رفع قيمة الخصومات لاسيما على موديلات الديزل. وقامت الدراسة التي أجراها مركز "كار" التابع لجامعة "دويسبورغ إيسن" غربي ألمانيا على تحليل خصومات الشركتين في ايار الماضي.
ورصدت الدراسة زيادة ملحوظة في الأشهر الماضية في نسبة السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها باسم الشركات المصنعة او التجار في أول الأمر ليتسنى بعد ذلك بيعها بنسب خصم عالية وقال فرديناند دودنهوفر معد الدراسة إن نسبة هذه السيارات بلغت نحو 29% من إجمالي السيارات الجديدة التي يتم استخراج تراخيص سير لها. وتابعت الدراسة أن 36.9% من سيارات أودي الجديدة و 33.3% من سيارات "بي إم دبليو" الجديدة يتم استخراج ترخيص مؤقتة لها إما للشركة المصنعة أو لأحد موزعي الشركة المصنعة، على أن يتم بيعها في وقت لاحق إلى عملاء بنسب خصم أعلى.
وفيما عدا ذلك لم ترصد الدراسة سوى حركة قليلة في نسب الخصم وأشارت إلى أن مستوى الخصومات لم يتغير بوجه عام في ايار الماضي مقارنة بنيسان الماضي لكن مستوى الخصم أعلى إذا ما قورن على أساس سنوي. ولفتت الدراسة إلى أن شركتي "فورد" و"فيات" قدمتا أعلى نسبة خصم للعملاء الراغبين في تبديل سيارتهم الديزل الأقدم. في المقابل ألغت شركة "أوبل" المكافأة التي تصرفها على تبديل سيارات الديزل القديمة وجعلتها قاصرة على بعض موديلات قليلة، وأعلنت الشركة تحت قيادة مالكتها الجديدة "بيجو ستروين" بأنها ستركز على ربحية مبيعاتها.
