اشارت مصادر مطلعة أن دول مجلس التعاون الخليجي أعفت نحو 115 دولة نامية من رسوم واردات الحديد والصلب الخليجية التي جرى تطبيقها في مطلع أيار الماضي لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت المصادر أن دول الخليج العربي اشترطت بحسب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، ألا تطبق هذه الرسوم على واردات المنتج محل التحقيق ذات منشأ الدول النامية التي لا تزيد حصة كل منها عن 3 %، وألا تزيد حصة مجموع هذه الدول عن 9 % من إجمالي واردات دول منطقة الخليج.
وبحسب المصادر ستكون الرسوم المفروضة على شكل قيمة محددة للطن تضاف إلى الرسوم الجمركية المطبقة، حيث سيطبق في السنة الأولى 169 دولارا للطن، بينما ستتناقص قيمة الرسم تدريجيا بحيث ستكون قيمة الرسم 153 دولارا و137 دولارا للسنتين الثانية والثالثة على التوالي.
