تواجه العديد من الشركات اللبنانية لا سيما منها ذات الحجم المتوسط والصغير ازمات حقيقية دفعت بالعديد منها في العام الماضي ومع بدايات العام الحالي اما الى تخفيض مستوى عملياتها او الى الاقفال بشكل تام.
وبحسب بعض المهتمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فان الاخيرة كانت قد حصلت خلال الاعوام الخمس الاخيرة على اهتمام كبير من قبل مصرف لبنان انطلاقاً من اهميتها على مستوى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وعليه، فقد خصّ مصرف لبنان هذه الشركات بقروض مدعومة تجاوزت قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وبحسب المصادر عينها ايضاً، فان العديد من هذه الشركات واجه منذ بدايات اندلاع ثورات ما سميّ بـ"الربيع العربي"، اضافة الى الانتكاسات السياسية والامنية التي عاشها لبنان خلال السنوات الخمسة الاخيرة، كل هذه العوامل شكّلت موانع أساسية أمام تقدم عمل هذه الشركات التي رأى العديد منها انه بات امام خيارين لا ثالث لهما اما الاقفال التام او العمل ضمن مستويات معيّنة بانتظار تحسّن الظروف السياسية والاقتصادية والامنية.
وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد" ان اكثر من 300 شركة متوسطة وصغيرة الحجم قد عانت من احد الامرين الآنفي الذكر خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، حيث واجهت اشكالات امنية ومشكلات على مستوى تدفّق النقد والبيئة السياسية، الامر الذي اثّر بشكل مباشر على نشاطها.
وعلم "الاقتصاد" ايضاً ان الشركات التي توقفت عن العمل او عمدت الى تخفيض حجم اعمالها معظمها يعمل في قطاع العقارات وقطاع التجارة بالتجزئة قطاع السياحة.
