أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى بإبطال 7 مواد من قانون الموازنة العامة 2018 بأكثرية 9 من أصل 10 أعضاء، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة، الذي طالب بضرورة إبطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
ومن بين المواد التي تم إبطالها المادة 49 المتعلّقة بالسماح للأجانب ومن بينهم اللاجئين السوريين بالحصول على إقامة دائمة بعد تملّكهم مسكناً في لبنان، وذلك بعد تقديم طعن بهذه المادة من قبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل و9 نواب آخرين.
