قامت وزارة التجارة الأميركية مؤخرًا بمنع شركة "ZTE" من الحصول على المكونات من الشركات الأميركية بعدما إتضح للحكومة الأميركية أن الشركة لم تلتزم بشروط التسوية في قضية إنتهاك العقوبات المفروضة على إيران في العام 2016. الحظر يعني أنه من بين المكونات الأخرى، لم يعد بإمكان شركة "ZTE" إستيراد المعالجات من شركة "كوالكوم". وأكدت شركة "ZTE" مؤخرًا أن أنشطتها التجارية الرئيسية توقفت في أعقاب هذا الحظر.
وأكدت شركة "ZTE" في إفادة مالية أن أنشطتها التجارية الرئيسية توقفت بعد الحظر، ولكنها تعمل على تعديل الحظر أو عكسه. وقد أفيد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المسؤولين الصينيين ناقشوا هذه المسألة مع نظرائهم الأمريكيين ويضغطون من أجل تخفيف الحظر.
وقد فتح الحظر أيضا إمكانية فقدان شركة "ZTE" لرخصة الأندرويد الخاصة بها. لذا حتى إذا قررت إستيراد المعالجات من شركات أخرى مثل MediaTek أو Samsung، فقد لا تتمكن من إستخدام نظام الأندرويد التابع لشركة جوجل في هواتفها الذكية، وهذا ما سيدق بالفعل المسمار الأخير في نعش طموحات الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية.
وقالت شركة "ZTE" : "في الوقت الراهن، تحتفظ الشركة بالأموال الكافية وتلتزم بصرامة بإلتزاماتها التجارية بشرط الإلتزام بالقوانين واللوائح". وأضافت الشركة أنه "نتيجة للحظر، فهي قامت بإيقاف معظم الأنشطة التجارية للشركة".
