صحيح ان هناك رزمة كبيرة من المطالب العمالية غير المحققة حتى تاريخ اليوم ، وصحيح انه تم أخذ مطالب من ضمن سلة مطالب وحقوق مسلوبة أخرى ، الا ان الطريق طويل على درب حقوق العمل ، رغم ان ما انتزع خلال ولاية مجلس الاتحاد العمالي الحالي بقيادة الدكتور بشارة الاسمر يصب في خانة الانجازات الكبيرة وهي تشمل:
- إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام بعد طول انتظار .
مواجهة عمليات الصرف التعسفي واسترداد بعض الحقوق للعمال.
تأمين ديمومة العمل للعمال المياومين في شركة NEU التابعة لشركة دباس بعد تجديد عقدها مع شركة كهرباء لبنان .
إعادة العمل بالقانون 287 والاتفاق السياسي الذي تلاه وقد نص على الأخذ بالفائض الناجح في مجلس الخدمة المدنية وعدده 139 ناجحا ومبدأ الاستمرارية في العمل والضمان وإجراء المباريات للفئة الخامسة ودفع التعويضات لمن يريد بداعي السن أو أي داع آخر.
- مواجهة فرض المادة 53 في الموازنة عام 2017 والمادة 19 عام 2018 التي تعفي أصحاب العمل من براء الذمةفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
تجميد المادة 49 من قانون الموازنة المتعلقة بمنح إقامة لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان. وهي قيد الدرس اليوم في المجلس الدستوري.
كسب قضيتين في مجلس شورى الدولة الأولى ضد قرار وزير الاتصالات بالاتفاق مع شركات خاصة بمد شبكة الألياف الضوئية وتجاوز "أوجيرو" والثانية ضد التعميم الرقم 29 و 30 لرئيس الحكومة حول آليات تطبيق القانون 46/2017.
خارطة طريق للمعركة
اما المعركة المستمرة فتتاولحسب الاولويات ووفق خارطة طريق :
رفع الحد الادنى للاجور وزيادة الشطور طبقاً لغلاء المعيشة في القطاع الخاص، مع ما يتبعها من زيادة للتقديمات الصحية والتعويضات العائلية وغير ذلك ...
تفعيل الدور الرقابي والادعائي للاتحاد العمالي على الوزارات والادارات العامة في موضوع التلزيمات كما حصل في وزارة الاتصالات .
المساعدة في صياغة رؤية اقتصادية سليمة ومنتجة.
- تعديل قانون الإيجارات.
- الوقوف في وجه زيادة الضرائب والرسوم و الخصخصة وبيع القطاع العام للشركات الخاصة.
- العمل على وضع قانون عمل حديث وعصري يتماشى مع التطورات التي حدثت في سوق العمل ويبعد شبح الصرف التعسفي.
- العمل من اجل إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وايضاً البطاقة الصحية التي اعدتها وزارة الصحة العامة .
وتبقى مسائل اخرى، ليست اقل اهمية ، و منها منع استغلال أزمة النازحين والضغط الناتج عنها، وخصوصا من قبل بعض أصحاب العمل كمصدر مضاربة على اليد العاملة اللبنانية بسبب التهرب من الرسوم والضمانات والضرائب وتحويلها إلى مشكلة بسبب الجشع من ناحية ،وضعف مراقبة الدولة من ناحية أخرى كما يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر .
ولايمكن هنا إغفال اهمية وجدية المعركة القادمة من اجل تصحيح الاجور وفرض السلم المتحرك للأجور في القطاع الخاص حيث ان المفاوضات ستكون شاقة بدون شك. كما ان النقاش سيصطدم بحائط حكومة تصريف الاعمال التي يبدو انها ستمدد فترة مسؤولياتها لصعوبة تشكيل حكومة جديدة بالسرعة المطلوبة ، فضلاً عما يرافق ذلك من مرحلة مشاورات نيابية وبعدها اتفاق من اجل تعيين وزراء جدد سيتطلب بدون شك مسك الملفات الوقت الكافي بعد إعداد البيان الوزاري ونيل الثقة الضرورية.
وزير العمل محمد كبارة يقول : " الدولة لم تمنح عمال لبنان الثقة بمستقبلهم. الدولة التي تنفق المليارات، لم تفكر يوما بحماية أبنائها. هذه العقلية الموروثة لدى المسؤولين في الدولة جعلت من عمال لبنان أسرى الرياح التي تعصف بيومياتهم وديمومة عملهم." كلام مسؤول لوزير مسؤول . والحقيقة ان الوزير كبارة ابدى كل النوايا الحسنة من فتح ملف الاجور في القطاع الخاص بتوجيه الدعوة للجنة المؤشر الا ان الضغوطات السياسية رحلّت الملف الى موعد لم يحدد.
وهنا يقول الاسمر "للاقتصاد": ملف الاجور يلزمه توافق ثلاثي ونحن متمسكون بالارقام علماً ان الحد الادنى اليوم في القطاع العام لا يقل عن 950الف ليرة . والوزير كبارة مشكورا سعى من اجل دفع هذا الموضوع للبحث ولكن السياسة تأخذ الامور الى مكان آخر كما حصل في موضوع تغيير مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي.
الملفات كثيرة ومعقدة والمطالبة لن تسلك الطريق السهل بل الطريق المعبدة بشتى انواع العراقيل علماً ان كسب المطالب السابقة يصب في خانة انتزاع الحقوق ، وليس في خانة اهدائها لاصحابها ، والشارع شاهد على تدافع المتظاهرين والمعتصمين ، كما المنابر تسجل صرخات النقباء وتحذ ير رئيس الاتحاد العمالي العام من ان لقمة عيش المواطن وكرامته خط احمر حده الثورة الشعبية التي لن ترحم اي سلطة ، وغضب الناس سيطال بشظاياه كل ما تبقى فهل من عاقل يتفهّم؟
معظم برامج المرشحين والذين اصبح بعضهم في البرلمان اليوم لم يتطرقوا بجدية الى هموم ومشاكل الناس بل هندسوا شعارات رنّانة فيما ان القليل منهم فعل ذلك ، اي الذي اعد ّ ملفاته بشكل متقن بعد معاينته الواقع المزري ، ووضع الاصبع على الجرح ، واستنفر استعداداته ليكون الانسان اولاً ، ولكن القول الشائع " يد لوحدها لاتصفق" يصح هنا ، لأن التجارب السابقة اثبت هيمنة الضغوطات والتدخلات السياسية في إفشال كل المساعي التي لاتخدمها.
