تسجل مراكز الدراسات والأبحاث المعنية في متابعة الإنتخابات النيابية التي ستجري يوم الأحد المقبل جملة من الملاحظات الأساسية والملفتة على هذه الإنتخابات خصوصًا لناحية إرتفاع نسبة المرشحين من رجال الأعمال والمتمولين لهذه الإنتخابات مقارنةً بالنسب التي كانت تسجل في كل الإنتخابات السابقة.
وبحسب مركز الدراسات فإن 35 إلى 40% من رؤوساء اللاوائح الإنتخابية هم بإنتظار المتمولين الذين يستطيعون من خلال اَلية قانون الإنتخاب الراهن تمويل اللوائح التي يترأسونها وصولاً إلى تأمين الحاصل الإنتخابي أولا ومن ثم الإستئثار بالصوت التفضيلي لاحقًا.
كما تلحظ مراكز الدراسات تدخلات مباشرة لقيادات إقتصادية غير مرشحة للإنتخابات النيابية في هذه الإنتخابات ومصلحة أطراف سياسية معينة وذلك بإنتظار الحصول على دعم لهذه القيادات للوصول إلى مراكز وزارية في الحكومة المقبلة.
وتشير مراكز الدراسات أخيرًا إلى أن اَلية وطبيعة النظام الإنتخابي الذي ستجري إنتخابات يوم الأحد على أساسه هو الذي فرض وجود متمولين في معظم الدوائر الإنتخابية إذ أن الفوز في هذه الإنتخابات يتطلب ثمنًا ماديًا كبيرًا.
