افتتح اليوم رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي ممثلاُ بالأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق "ملتقى فرص الاستثمار والاعمار في العراق"، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، بالتعاون مع مجموعة "الاقتصاد والأعمال"، بحضور أكثر من 700 مشارك من العراق ودول عربية وأجنبية، من رجال الأعمال ورؤساء شركات ومؤسسات مالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف العربية، ومسؤولين من "البنك الدولي".
وعكست المشاركة الواسعة للشركات العربية والإقليمية والدولية، الاهتمام الذي يحظى به العراق، لا سيما في ظل برنامج الإصلاح الطموح الذي تتبناه الحكومة، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومشاريع البنى التحتية المطلوب تنفيذها.
ألقى كلمة رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، أمين عام مجلس الوزراء د. مهدي العلاق مشيراً إلى الخطة التي تبناها رئيس الحكومة للنهوض بالقطاع الاستثماري، سواء من خلال اللجنة العليا للاستثمار والإعمار أو عبر مجلس الوزراء. وأضاف ان اهتمام الحكومة بدفع عجلة الاستثمار، ينطلق من رؤية واضحة لتحقيق الاقتصادي تحقيق التنمية الشاملة ورفع المستوى المعيشي، متطرقاً إلى قرارات مجلس الوزراء قبيل انعقاد مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق وما تبعها من خطوات حيوية، أكدت نهج رئيس الوزراء والحكومة في دعم القطاعات الرئيسية.
وأضاف د. العلاق أن نجاح مؤتمر الكويت، ترجم عبر اهتمام عدد كبير من الشركات العراقية والأجنبية بالاستثمار في مختلف المحافظات والمساهمة في إعادة الإعمار، مؤكداً على متابعة تنفيذ التزامات الدول والمنظمات وصناديق الدعم.
وأشار إلى أهمية ملتقى فرص الاستثمار والإعمار في العراق في جذب الاستثمارات من خلال مذكرات التفاهم المتوقع توقيعها خلال فعالياته وكذلك الاتفاقيات المبدئية حول عدد من المشاريع الاستثمارية، معبراً عن ثقته بأن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً كبيراً بدعم من الدولة مع بدء مرحلة الاعمار والاستثمار التي أطلقها رئيس الوزراء، كما عبر د. العلاق عن استعداد الحكومة لتلقي أية مقترحات ومعالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين.
من جهته تناول رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الاعرجي الخطة العشرية لإعادة البناء والإصلاح الاقتصادي مشيراً إلى أن المشاريع التي طُرحت في مؤتمر الكويت، تعد جزءاً من خارطة الاستثمار للعام الحالي، وهي تضم نحو 1100 مشروع تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاريع الاستراتيجية والعملاقة. ولفت الأعرجي إلى أن مؤتمر الكويت، شهد بدء المباحثات مع القطاع الخاص حول المشاريع التي جرى عرضها والتي وفرت فرصاً استثمارية مهمة أمام الشركات. وأشار إلى أن ملتقى فرص الاستثمار والإعمار يعد استكمالا لتلك المباحثات، والتي ستستكمل من خلال طرح فرص جديدة والعمل على توقيع مذكرات تفاهم، لا سيما وأن هذا الملتقى يشكل تظاهرة حقيقية في ظل المشاركة الحاشدة، ما يوفر منصة مهمة لاستعراض الفرص في مجال الاعمار والاستثمار والبناء.
من جهته دعا رئيس اتحاد الغرف العربية العيّن نائل الكباريتي إلى الاستثمار في العراق والمساهمة في إعادة الإعمار، لا سيما وأن العراق أرض الفرص في كافة القطاعات، كما يتمتع بموقع مهم، وموارد طبيعية وسوق واسعة، بالإضافة إلى ثروة بشرية قادرة على التطور والإنتاج. وأضاف بأن هذه المعطيات، تكملها القوانين والإجراءات التي وفرتها الحكومة ومجلس النواب، ومن بينها قانون الاستثمار بعد التعديلات التي أدخلت عليه ووجود استعداد لتسهيل حركة الاستثمار.
الكباريتي إلى أن على القطاع الخاص العربي مسؤولية كبيرة في المساهمة في إعادة الإعمار، في ظل حاجة العراق لدعم أشقائه العرب، لافتاً إلى أن مشاركة اتحاد الغرف العربية في الملتقى، تستند إلى أن مسيرة الاعمار تحتاج مشاركة الجميع، ودعا لأن يكون الملتقى بداية للمرحلة الجديدة التي يمر بها العراق. وأضاف:" كلنا معنيون انطلاقاً من مسؤوليتنا كقطاع خاص بخوض معركة التنمية والبناء، إلى جانب الأشقاء في العراق، والعمل على الدخول في شراكات استثمارية وتطوير مشاريع قومية عملاقة. وختم بالدعوة إلى ضرورة الاستثمار في الطاقات البشرية في العالم العربي، بما فيه العراق، عبر التعليم والصحة.
أما الممثلة الخاصة لـ"البنك الدولي" في بغداد يارا سالم فاستعرضت دور البنك في دعم جهود الإصلاح التي تنبتها الحكومة العراقية، كما استعرضت التعاون مع بعض الجهات المختصة مؤكدة بأن البنك كثف تعاونه مع الحكومة العراقية بعد التحرير وإطلاق إعادة الإعمار. وتطرقت إلى الدور الذي لعبه البنك الدولي في تطوير خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي والحرص على تبني أفضل الممارسات فيها، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بتطوير آليات تسجيل الشركات. كما تناولت جهود البنك في دعم الهيئة الوطنية للاستثمار وتعزيز قدراتها في إرساء سياسات عامة في المحافظات المختلفة، تعزز جهود التنويع الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي في تطوير مشاريع القوانين والإجراءات التنظيمية ذات الصلة كالممارسات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ونظام الدفع الوطني وسواها.
لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي إلى حاجة العراق للاستثمارات واحتضان الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن ذلك، يعد فرصة ثمينة، تسمح للحكومة، بالسير قدماً في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد والشفافية، لاسيما وأن العراق، أصبح موضع اهتمام المستثمرين والشركات الدولية. وأضاف أن العراق يقف على مفترق في تاريخه إذ يضع خلفه سنوات طويلة من الحروب والنزاعات ويبدأ بثقة التأسيس لـ "عراق جديد" كما أسماه رئيس الوزراء د. حيدر العبادي.
أما الشريك التنفيذي والمؤسس في شركة "KPMG القواسمي وشركاه"، حاتم قواسمي، فتناول الواقع الاقتصادي في العراق من منظور المؤشرات الرئيسية، والفرص المتاحة والخدمات التي تقدمها الشركة في السوق العراقية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 163 مليار دولار كما في العام الماضي إلى نحو 177 مليار خلال العام 2020، مشيراً إلى ان العراق يسعى إلى خلق فرص استثمارية من خلال خطط شاملة تشكل حجر الزاوية في التوجه الحكومي لتطوير الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وحول الفرص المتوفرة، لفت قواسمي إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 45%، موضحاً بأن هذه الخطة تضم في مرحلتها الأولى الخطة الممتدة حتى العام 2022، والتي تركز على رأس المال البشري وتعزيز الخدمات وإرساء الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص والعمل على إعمار المحافظات، كمقدمة مهمة للخطة الشاملة الممتدة حتى العام 2030.
