أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بقواعد الهجرة للبلاد، والذي يشدد قواعد اللجوء من خلال تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوم وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.
ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة "الجمهورية إلى الأمام"، حزب الرئيس ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخله للقانون الجديد.
وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت. وفي حزيران، ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ.
