يواجه الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز" جيس ستايلي، غرامة من الجهات الرقابية على القطاع المصرفي، لخرقه القواعد المنظمة للعمل بمحاولة التوصل إلى هوية أحد المبلغين عن الخروقات في البنك.
وبدأت هيئة الرقابة المالية والهيئة التنظيمية العليا للقطاع المالي في بريطانيا تحقيقا في ممارسات ستايلي منذ حوالي عام. وأمهلت الجهات الرقابية رئيس "باركليز" الذي اعتذر عما بدر منه، لاستئناف قرارها.
وأشار بيان صادر عن "بنك باركليز" إلى أن الهيئتين لم تعتبرا سلوك ستايلي "مخلا بالنزاهة"، وأضاف أنهما "لم تزعما أنه أقدم على ممارسات تخلو من النزاهة، أو أنه يفتقر إلى الإمكانيات واللياقة اللازمة لاستمراره في أداء مهام منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة."
وشدد البنك البريطاني على أنه لن يتعرض لعقوبات من أي من الجهالت الرقابية المالية التي تتولى التحقيق.
ولفت البيان إلى أن "إدارة باركليز لديها ثقة مطلقة في ستايلي، ولا تزال مؤيدة لترشيحه كمدير لباركليز في الاجتماع السنوي المقرر انعقاده في الأول من أيّار المقبل."
مع ذلك، لا يزال ستايلي في مواجهة عقوبة مالية من البنك نفسه، تحددها الإدارة بناء على قرار الهيئات الرقابية الذي تخلص إليه بعد نهاية التحقيقات.
