بدأت الإدارة الأميركية بتغيير لسياسة تصدير الأسلحة الأميركية، بهدف التوسع في بيع الأسلحة للحلفاء وقالت إنه سيعزز قطاع الدفاع الأميركي ويوفر المزيد من الوظائف في الداخل.
ويهدف البيت الأبيض إلى تسريع الموافقات على صفقات الأسلحة وزيادة دور كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، في إبرام الصفقات الخارجية مع إعطاء أهمية أكبر لمصالح الأعمال في قرارات البيع التي ظلت الأولوية فيها لحقوق الإنسان لفترة طويلة.
والمبادرة التي كانت رويترز أول من ينشر عنها تمنح تأييد الحكومة كاملا لدور ترامب الشخصي المباشر في دفع صفقات السلاح خلال اتصالاته واجتماعاته بزعماء الدول.
ومن بين الشركات التي ستستفيد من السياسة الجديدة "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" و"ريثيون" و"جنرال داينامكس" و"نورثروب غرومان".
