ارجأ المجلس المركزي لمصرف لبنان البحث في ملف احد المصارف بحسب ما ورد اليه من لجنة الرقابة على المصارف الى موعد آخر.
وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد"، ان المصرف المعني الذي كانت لجنة الرقابة على المصارف قد درس وضعه في 27 آذار الماضي في اجتماع للهيئة من خارج جدول الاعمال، طلب وضع مدير مؤقت للمصرف المذكور او مشرف مالي بانتظار انتخاب مجلس ادارة جديد وزيادة رأس المال.
وعلم "الاقتصاد" ان ملف المصرف المذكور سيعاد درسه بكثير من الدقة والعناية نظراً لحساسية الموضوع وارتباطه بتشعّبات سياسية ربما تستدعي معالجة هذا الملف على نار هادئة وبعيداً عن الضجيج الاعلامي، لاسيما وان المصرف المعني لا يشكو من أزمات مالية أو من خطر التوقف عن العمل انما يعاني من سوء ادارة او ما أشبه ذلك.
