قدر مختصون القيمة الإجمالية لسوق الأمن التجاري، والحرائق والسلامة والأمن الداخلي في السعودية بنحو 6.02 مليار دولار في العام الماضي، بما يعادل نحو 22.5 مليار ريال، مشيرين إلى أن "رؤية 2030"، والاستقرار في أسعار النفط، والنهضة الاقتصادية ستلعب دورًا إيجابيًا، في نمو الصناعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح محللون في "فروست آند سوليفان" أن الأمن الداخلي الذي يضم المراقبة، وأنظمة الدخول المقيد، وحلول الأمن المحيطي، يستحوذ على نصيب الأسد في السوق السعودي بنسبة 4.2 مليار دولار، فيما توزع الحصة الباقية على الحرائق والسلامة مليار دولار، والأمن التجاري 280 مليون دولار، ويضم مراقبة الفيديو، مراقبة الدخول، والكشف عن عمليات التسلل.
