شدد رئيس الجمعية اسعد الحريري في بيان على "الجدية في الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة ضمن ركائز أربعة في برنامج للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 17.2 مليار دولار، يمتد تمويله على مرحلتين تنتهيان في العام 2025، وثانيها إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10 % من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات، وثالثها التعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد فيه، ورابعها تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدمية (يعمل عليها حاليا مع شركة "ماكينزي".
وأوضح أن الركائز الأربعة هي زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص، ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال اعادة التوازن للمالية العامة، اجراء إصلاحات تكون مشتركة بين مختلف القطاعات خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وادارة المالية العامة، ووضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان، للنهوض بقدراته على صعيد الصادرات".
وعن موضوع الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة، قال الحريري: "مكافحة الفساد، تعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة، تحديث قواعد استدراج العروض، إصلاح الجمارك، تحسين ادارة الاستثمار العام، دعم جهود مكافحة تبييض الاموال واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية".
ولفت الى "ان الحكومة تعهدت خفض العجز من 10% إلى 5%، واقرت اجراء إصلاحات قطاعية ومنها:إصلاح طموح للتعرفة المرتبطة بزيادة انتاج الكهرباء، تنفيذ قانون المياهوبدء تطبيق استراتيجية جديدة تستند إلى اللامركزية بالنسبة لإدارة النفايات، حيث التزم المشاركون من دول ومؤسسات دولية وعربية مانحة، خلال المؤتمر الدولي لدعم التنمية والإصلاحات في لبنان الذي عقد في فرنسا يوم 6 نيسان 2018، سيدر 1 دعم المرحلة الاولى من برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان الذي قدمته الحكومة اللبنانية".
وقال: "خلال مؤتمر سيدر تعهدت الدول المانحة والمجتمع الدولي تقديم قروض إجمالية للبنان بقيمة 10,2 مليار دولار منها 9,9 مليار على شكل قروض ميسرة، بالاضافة إلى هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار. وفي هذا السياق، سيجري تطوير آلية للتنسق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت ودعمها من خلال حوار مستمر بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية وسيتم تطوير موقع الكتروني يخصص لضمان شفافية التمويل وتنفيذ المشاريع، رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وتأمين فرص عمل، وتقدر الكلفة الاجمالية للمرحلة الاولى من البرنامج الاستثماري في البنى التحتية الذي وضعته الحكومة ويمتد على 6 سنوات بحوالى 10,8 مليار دولار ضمنها كلفة الاستملاكات. ضمن تأكيدها على ضرورة الادارة السليمة للموازنة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين من القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من مجتمع المانحين ببلوغ هدف طموح يتمثل في تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 5 % من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالواردات، خصوصا زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل تخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان من اجل تحقيق فائض اولي".
وأردف: "تنوي الحكومة اللبنانية بدعم من الجهات المانحة والمستثمرين ترشيد اجراءات الموافقة على المشاريع التي تحظى بتمويل خارجي واقرارها وتنفيذها.
ومن شأن ترشيد الاجراءات ان يساهم في انجاح تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز علاقة الثقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية.
ولفت الحريري "الى ان أهمية تلك القروض تتمثل بأنها توفر موارد رديفة لتمويل الإنفاق الاستثماري، بفوائد ميسرة، أي بتكلفة أقل لخدمة تلك الديون، لكن ذلك لا يعني أنها ليست قروضا، ولا ترتب أعباء لخدمتها. ولا بد من الاشارة إلى ان مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 وفرت تمويلا مباشرا منخفض التكلفة، لاستبدال ديون ذات تكلفة مرتفعة، وبالتالي لخفض تكلفة خدمة الدين. اما سيدر، فتمويلاته وهباته مرتبطة بالمشاريع، ولذلك لن تحل مشكلة الدين العام مباشرة، والتي وصلت تكلفة خدمته في العام 2017 إلى ما يقارب 5 مليارات دولار. ويتوقع ان تتخطى 8400 مليار ليرة في 2018. كما تواجه الخزينة اللبنانية استحقاقات سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 8.4 مليارات دولار في العامين 2018 و2019 ، سيضاف إليها عجز العام الحالي المقدر بنحو 5.3 مليارات دولار، وعجز لا يقل عنه حجما العام المقبل. هذا عدا استحقاقات السندات بالليرة اللبنانية. على الحكومة أن تلجأ مرة جديدة إلى المصارف المحلية والدولية لتأيمن التمويل".
وختاما، اكد أسعد الحريري "ان الإلتزام بالإصلاحات والركائز هو صمام أمان وضمان للسلامة المالية والإستقرار الإقتصادي اللبناني".
