تواصل البنوك القطرية محاولاتها لمواجهة أزمة نزوح الودائع ونقص السيولة لديها منذ المقاطعة العربية للدوحة في حزيران الماضي، حيث وقّع البنك التجاري القطري اتفاقية قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار بأجل لمدة عامين في السوق الآسيوية، بخيار تجديد لمدة عام واحد، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم الأغراض التمويلية العامة.
كما يعتزم البنك المدرج ببورصة قطر، إصدار سندات بنحو مليار دولار أميركي خلال الفترة المقبلة، علماً بأنه يتم توجيها إلى الأسواق في آسيا وأستراليا والعالم.
