أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه "يوم حصلت ازمة النفايات استدعت اللجنة على مدى اكثر من جلسة كل المعنيين، واطلعت على كل العقود، واكدت ان الحل يقوم على اللامركزية وانشاء المعامل لا المطامر"، مشددا على "أننا سنقر قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ليهتم كل قضاء بمشاريعه ونفاياته ولتقام المعامل المطلوبة".
وأضاف كنعان في لقاء شعبي: "نتخطى الصعوبات وننجز وباتت لدينا موازنتان في غضون ستة اشهر ولولا الموازنة واستعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان لما كان المجتمع الدولي بادر لدعم دولتنا في سيدر 1 الذي ستنتج عنه استثمارات عدة".
وتطرق الى ملف الحسابات المالية حيث لفت الى "أننا لم نسمع احدا من المزايدين بهذا الملف قبل ان اتسلم لجنة المال والموازنة في العام 2009، ولم يشارك هؤلاء ولو مرة واحدة بنضالنا للتصحيح والمحاسبة بل وقفوا ضدنا، ليعودوا اليوم قبل الانتخابات النيابية، وبعد تغير تحالفاتهم، ويستفيقوا فجأة على ضرورة ان يكون هناك قطع حساب."
