أشار رئيس الحكومة سعد ​الحريري​ في كلمته خلال إفتتاح مؤتمر "​سيدر​ 1" الذي بدات اعماله في باريس اليوم إلى ان "​لبنان​ بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين السوريين ... ففي السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8% كحد متوسط. ومع الحرب في ​سوريا​ والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة".

ولفت الحريري إلى ان "الفقر والبطالة قد ازدادا بشكل واضح وكبير والتصدير اللبناني انخفض والفرق بين العرض والطلب بالنسبة للبنى التحتية ازداد بسبب اعداد النازحين السوريين".

وقال الحريري "وفقاً للبنك الدولي فإنّ الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015" لافتاً إلى ان "التدابير التي قمنا بها كحكومة خلال الأشهر الماضية كانت ضرورية لكنّها غير كافية".

وتابع "جئنا لنقدم الرؤية الاقتصادية الشاملة للحكومة وهي ترتكز أساساً على زيادة الاستثمارات عبر خطة طموحة وتحقيق إصلاحات ضرورية".

وأكد ان "اعادة اطلاق العمل في لبنان يجب أن يتم، والتدابير التي اتخذتها الحكومة ضرورية لكنها غير كافية، ويجب اعادة محاربة البطالة، ومع هذا الهدف نحن اليوم هنا لعرض رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار والنمو وخلق الوظائف وتعتمد على 4 اعمدة مشتركة ... اولا تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية، ثانيا ضمان أن البرنامج سيتم تنفيذه في اطار مالي واقتصادي، ثالثا تطبيق اصلاحات بنيوية ومؤسساتية للوصول الى نمو مستدام ومدعوم يقودها القطاع الخاص عبر مساوات اجتماعية ومحاربة الفساد وحوكمة مالية وتطوير واعادة تعزيز القطاع العام وعملية مصادقة على قانون جديد وتخفيض وتحسين الجمارك وتعزيز القطاع الرقمي في الحكومة والاصلاحات الضرورية في القطاعات المؤسساتية لجعلها تتمتع بفعالية، ورابعا تطوير استرتجية لتحقيق امكانية التصدير من لبنان".

معتبرا ان "لبنان لم يتمكن من النجاح بمفرده وهو بحاجة لدعم المجتمع الدولي عبر الهبات والقروض مما يعطي الامل لكي نتمكن من تحقيق الرؤية الموضوعة من قبل الحكومة، وسيعزز ذلك الثقة ويساعد لبنان للوصول الى هذا الجهد في خلق النمو، للاعتماد على التطورات الايجابية لتعزيز استقرار لبنان".