أعلن "باركليز" على موافقته دفع ملياري دولار لتسببه في تكبد مستثمرين خسائر بمليارات الدولارات من خلال التورط في مخطط احتيال لبيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بين عامي 2005 و2007، بحسب وزارة العدل الأميركية.
وقالت الوزارة إن البنك ضلَّل المستثمرين بشأن جودة قروض الرهن العقاري التي تدعم هذه التعاملات فضلاً عن السماح بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني والبنك، وهو ما نفاه "باركليز" بشكل كامل.
وتحل هذه التسوية أكبر قضية قانونية معلقة للبنك البريطاني في الولايات المتحدة، وهو ما يمكنه طمأنة المستثمرين الذين كانوا يستعدون لتوقيع غرامة أكبر.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ "باركليز" جيس ستالي بأنهم تمكنوا من التوصل إلى تسوية عادلة ومتناسبة مع وزارة العدل الأميركية، واضعين حلاً نهائياً لهذه القضايا التاريخية.
