وافق مجلس النواب البحريني في جلسته قبل قليل على مشروع بقانون يقضي بمنع الحكومة من زيادة الرسوم في الوقت الحالي، وذلك لحين قيام السلطة التشريعية بوضع تخوم عليا لجميع الرسوم.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أنه يهدف إلى رفع المعاناة على المواطنين من خلال تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها، وذلك بعدم جواز فرض أي زيادة على الرسوم السارية في القوانين الخاصة التي لم تحدد سقف أعلى للرسم، إلى حين تحديد سقف أعلى لتلك الرسوم في القوانين المنظمة لها.
من جانبها تحفظت الحكومة على مشروع القانون واعتبرت أنه «مخالف للدستور».
وقالت في مذكرة مطولة رفعتها إلى المجلس إن القانون النيابي يخالف المادة (107) من دستور المملكة التي أجازت للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم وتحديد أنواعها وتقدير قيمتها، بما يحقق الغاية المرجوة من فرض الرسوم.
