قال نائب ​وزير المالية​ لشؤون الخزانة العامة في ​مصر​ محمد معيط ، أن إجمالي قيمة الزيادة فى بند الاجور والمرتبات ب​موازنة​ العام المالي الجديد ستتراوح بين 27 إلى 28 مليار جنيه، لترتفع من 240 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لـ 267 مليار جنيه خلال العام المالى 2018-2019.

ويبلغ حجم الإنفاق بالموازنة الجديدة نحو 1.412 تريليون جنيه، وتستهدف تحقيق إيرادات بنحو 980 مليار جنيه، منها 760 مليار جنيه ضرائب وجمارك.

وأشار معيط فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية يتم مراجعتها حاليا مع رئاسة مجلس الوزارء تتضمن الأجور والدعم والمعاشات وعدد من البنود الأخرى.

وأضاف أنه من المقرر عرض الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي على رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع الجارى تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب قبل نهاية آذار الجاري.