رفعت ​الدولة اللبنانية​ بمختلف أجهزتها من منسوب تحرّكها باتجاه انجاز كل ما هو مطلوب لتأمين متطلبات نجاح مؤتمر "سيدر 1" المقرر عقده في ​باريس​ الشهر المقبل من أجل دعم الاقتصاد اللبناني.

وفي هذا السياق، يسارع ​مجلس النواب​ الزمن بانجاز قانون ​موازنة​ العام 2018 الذي تطلبه الدول المانحة في "سيدر 1" من أجل تمرير ​المساعدات​ والقروض لرزمة مشاريع البنى التحتية التي يطلب لبنان تأمين التمويل اللازم لها من أجل تحفيز ​النشاط الاقتصادي​ وتجنيب لبنان الوقوع في فخ الركود الاقتصادي.

في غضون ذلك، أشادت وكالة التصنيف الدولية "موديز" في تقريرها المعنون "توقعات الائتمان – الآثار الائتمانية للاحداث الجارية" ببدء تطبيق لبنان بنسبة تغطية ​السيولة​ بحسب "بازل" للمصارف التجارية. ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة بموجب التعميم رقم 145 الصادر عن ​مصرف لبنان​ كنسبة مخزون الاصول السائلة العالية الجودة من مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجية خلال فترة الثلاثين يوماً القادمة. وفي هذا الاطار، يلزم مصرف لبنان بمعدل خروج للودائع عند 10% على حسابات المقيمين و20% على حسابات الافراد ذوي ​الثروات​ الكبيرة غير المقيمين، مقارنةً مع معدلات "بازل" البالغة 5% و10% بالتتالي. وتقول "موديز" ان المعدلات المذكورة الموصى بها من قبل مصرف لبنان هي كذلك اكثر تحفظاً من معدلات خروج الاموال المسجلة في ظروف سابقة (3% في آذار 2005) (4% في تموز 2006) ووصلت الى 2% بعيد الاستقالة المؤقتة للرئيس سعد الحريري في مطلع شهر تشرين الثاني 2017.

من جهة ثانية، تظهر ​احصاءات​ وزارة المال اللبنانية ان اجمالي الدين العام في لبنان قد ازداد بنسبة 6.2% خلال العام 2017 ليصل الى 79.53 مليار دولار مقارنة بـ 74.90 مليار دولار في نهاية العام 2016. وقد ارتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 5.0% خلال العام 2017 الى 49.14 مليار دولار من 46.78 مليار دولار في نهاية العام الذي سبقه. وعلى ضوء سلسلة الهندسات المالية التي تم تنفيذها منذ العام 2016، نمت حصّة مصرف لبنان الى 48.2% من مجموع قيمة الاكتتابات في ​سندات الخزينة​ بالليرة اللبنانية تلتها حصّة ​المصارف التجارية​ 37.3% والمؤسسات العامة 12.1%.

في مقلب آخر، تراجعت قيمة الصادرات اللبنانية بنسبة 2.11% خلال العام 2017 الى 2.47 مليار دولار. وبحسب احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، ازدادت الصادرات الصناعية بنسبة 7.07% خلال الشهر الاخير من العام المقبل الى 219.6 مليون دولار مقابل 205.1 مليون دولار في شهر تشرين الثاني. في المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 2.11% على صعيد سنوي.

استناداً الى احصاءات ​نقابة المهندسين​، ارتفعت ​مساحات البناء المرخصة​ في لبنان والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري الى 778.318 متر مربع خلال شهر شباط 2018 مقابل 651.165 متر مربع في كانون الثاني. أما على صعيد تراكمي، تراجعت ​مساحات البناء المرخّصة​ بنسبة 7.13 سنوياً.

وأخيراً، تظهر الاحصاءات الصادرة عن ​ادارة الاحصاء المركزي​ ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.20% في مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان في شباط 2018، مقارنة بزيادة بنسبة 0.05% في شهر كانون الثاني. أما على صعيد سنوي، فقد سجل مؤشر تضخم الاسعار زيادة بنسبة 5.19% الى 104.14 في شباط 2018 مقابل نتيجة 99.00 في الشهر نفسه من 2017 في ظل الزيادة بأسعار جميع مقومات المؤشر.