خاص ــ الإقتصاد
روابط الصداقة الوطيدة، والعلاقات التجارية الوثيقة التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، أطاحت بها الخلافات المالية الناجمة عن صفقات بيع وشراء السيارات الفخمة المستوردة من أوروبا، لتنتهي بدعاوى قضائية متعددة، فصلت بها المحاكم وقضاة التحقيق، بقرارات طوت صفحة نزاع الأصدقاء، التي ارتبط جزء منه بأزمة بنك المدينة.
فد تقدّم المدعي "فؤاد. ق" بشكوى مباشرة ضدّ صديقيه "ايهاب. ح" و"محمد. ح" أفاد فيها بأنه يعمل في مجال تجارة السيارات، وقد تعرّف على "ايهاب" الذي يعمل صرّافاً، ونشأت بينهما علاقة تجارية ومالية، وحتى وصل حجم التعامل بينهما الى ملايين الدولارات، فكان "ايهاب" يشتري السيارات من ويسدد ثمنها على دفعات بعد استلامها، وكان الرصيد المتوجب على الأخير يفوق المليون دولار، وكان المدعي يستورد السيارات من أوروبا عن طريق تاجر السيارات "محمد. ح"، ويتعامل معه بالحساب الجاري، حتى بلغت مشترياته منه حوالي ستة ملايين دولار.
أمام عمليات البيع والشراء المتواصلة، سجّل "فؤاد" طلبية سيارات لدى المدعى عليه "محمد. ح"، وطلب من "ايهاب" أن يرسل دفعة ثمن السيارات التي استلمها سابقاً، كي يرسل له الطلبية الجديدة، وبما أنه كان مديناً لـ"ايهاب" طلب من الأخير أن ينظّم له شيكاً لمصلحته يقيده في الحساب الجاري الدائن لمصلحته. وفي بداية العام 2003، طلب من "محمد. ح" إرسال سيارة (فيراري أنزو) جديدة، وأرسل له ثمنها 535.000 يورو، بموجب حوالتين، الأولى بتاريخ 16 كانون الثاني 2003 بقيمة 300.000 دولار أميركي والثانية في 30 من الشهر نفسه بقيمة 230.000 يورو، وكان قد تباحث مع زبائن محتملين لشراء السيارة، ولمّا وصلت السيارة الى لبنان، سلّمها الى المدعى عليه "ابراهيم.أ. ع" الذي تعهّد بتسديد ثمنها عند التسجيل.
بعد فترة قصيرة حصلت أزمة بنك المدينة والبنك المتحد، حيث جمّد مصرف لبنان حسابات "ابراهيم. أ. ع"، فتقدم عندها "فؤاد. ق" بدعوى ضدّه لإعادة السيارة له، بينما بقي مديناً لـ"محمد. ح" بمبلغ 200.000 دولار أميركي، ولمّا أنذره الأخير بضرورة الدفع، قام بتسليمه شكاً بقيمة المبلغ فأعيد من دون دفع، ما حدا به إلى دفعه بنتيجة الدعوى التي أقامها ضدّه "محمد. ح" الذي نظّم براءة ذمة أقرّ بموجبها أنه استوفى ثمن السيارات واللوحات وقيمة الشيكات الشخصية والمصرفية.
في العام 2008 تقدّم "ابراهيم. أ. ع" بشكوى يزعم بموجبها أن عدداً من السيارات المستوردة عائدة له، مستنداً الى إقرارات صادرة عن المدعى عليها "ايهاب. ح" و"محمد. ح"، تضمنت وقائع غير صحيحة، وتبين أنه صدر في العام 2015 قرار عن قاضي التحقيق في بيروت، قضى بقبول الدفع المقدم من "ايهاب. ح" بمرور الزمن على جرم التزوير، وفي العام 2016 صدر قرار عن قاضي التحقيق أيضاً قضى برد دعوى التزوير شكلاً لعلّة مرور الزمن.
قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، إعتبر في قرار ظني أصدره، أن المدعى عليه "ايهاب. ح" نظّم افادة ضمنها أنه توجد مستندات بحوزته هي عبارة عن دفعة من المدعى عليه "ابراهيم. أ. ع" لشراء سيارة الـ"فيراري أنزو" لمصلحته بواسطة شك مصرفي، وبالتالي فإن الافادة المنظمة من المدعى عليه "ايهاب. ح" لا تعبتر تزويراً بمفهوم المادة 453 من قانون العقوبات، بل هي مجرد افادة لا تلزم الا صاحبها، وخلص قاضي التحقيق الى اتخاذ قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه "ايهاب. ح" وردّ الدعوى عن المدعى عليه "محمد. ح" لعدم توافر العناصر الجرمية، فيما منع المحاكمة عن المدعى عليه "ابراهيم. أ. ع" لعدم توفر عناصر جرم التزوير، وقرر حفظ القضية وتضمين المدعي الرسوم والنفقات القانونية.
