تعقد الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا يوم الاثنين المقبل وعلى جدول اعمال الاجتماع الكتاب الوارد الى المجلس من رئاسة الحكومة والمتعلق بطلب ابداء رأي المجلس بخصوص الغاء براءة الذمّة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد أثار هذا الموضوع بلبلة داخل المجلس لعدة اعتبارات ابرزها:
1- ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بصدده كان قد ورد اصلاً كاقتراح في المادة 19 من مشروع قانون موازنة 2018 لكن سرعان ما عاد وزير المال علي حسن خليل وسحب هذا الاقتراح من القانون.
2- تخوّف اطراف في المجلس من استخدام هذا الاخير كوسيلة لتمرير هكذا اقتراح في اي وقت يراه مجلس الوزراء مناسبا، وذلك اذا كان رأي المجلس الاقتصادي ايجابيا في الموضوع المطروح.
وافادت مصادر مطلعة في المجلس لـ"الاقتصاد" ان "مجرد طرح هذا الموضوع من قبل رئاسة المجلس سيتسبّب في انقسامات واسعة بين اعضاء المجلس لاسيما مع ممثلي العمال الذين يرون في المادة 19 المسحوبة من مشروع قانون الموازنة العامة استهدافاً مباشراً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تجيز هذه المادة الغاء موجب الحصول على براءة ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات والشركات الا في حالتي التصفية والحل".
كما يرى ممثلو العمال ان هذا الاجراء يفتح في المجال امام المؤسسات الى التقاعس في سداد موجباتها تجاه الضمان وكذلك للتهرب من التصريح عن اجرائها.
