يتابع ​الإقتصاد اللبناني​ مراقبة ما يجري على الساحة الداخلية والساحة الدولية من خطوات وتطورات ليتمكن من حسم اتجاهاته ورسم معالمه في المرحلة المقبلة. وتتركز اهتمامات اهل الإقتصاد على مسألتين اساسيتين: الأولى، الإنتخابات النيابية في شهر أيار والثانية، مؤتمر "سيدر 1" الذي ينعقد في العاصمة الفرنسية ​باريس​ الشهر المقبل.

وبالإنتظار، تبقى نتائج ومحصّلة القطاعات الإقتصادية ضعيفة حيث احتلّت بيروت المرتبة 158 عالمياً في مؤشر ​كلفة المعيشة​ كما احتلت المرتبة 88 على صعيد ترتيب السعادة حول العالم في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2017.

ومن جهة ثانية، شهد القطاع العقاري في لبنان تباطؤاً خلال الشهر الثاني من العام 2018 مقارنةً بشهر كانون الثاني. بالتفصيل، انخفض عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 16.33% خلال شهر شباط 2018 إلى 4.473 معاملة من 5.346 معاملة في الشهر الذي سبقه.

وبالتوازي، تراجعت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 7.78% على أساس شهري إلى 0.63 مليار دولار من 0.68 مليار دولار في كانون الثاني.

من جهةٍ أخرى، انخفض العجز الإجمالي للموازنة الى 3.38 مليار دولار خلال فترة الأحد عشر شهراً المنتهية في تشرين الثاني 2017 مقارنةً بعجز بلغ 4.40 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الذي سبقه. وقد سجّل الرصيد الأولي للموازنة فائض فاق الـ1.44 مليار دولار مقابل فائض بلغ 159 مليون دولار في نهاية شهر تشرين الثاني 2016.

تظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية ​المصارف​ زيادة بنسبة 1.24% (4.115 مليار ليرة) في ​الميزانية​ المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الشهر الأول من العام 2018 الى (222.59 مليار دولار) مقابل (219.86 مليار دولار) في نهاية العام 2017. وعلى صعيد سنوي، ارتفعت موجودات القطاع ​المصرفي​ بنسبة 8.91% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في كانون الثاني 2017.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن ​جمعية المصارف​ ايضاً، ارتفع ​الدين العام​ الإجمالي بحوالي 851.74 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام 2018 الى 80.39 مليار دولار من 79.53 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الإجمالي بـ4.20 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الثاني 2017، والبالغ حينها 67.18 مليار دولار. ويجدر الذكر في هذا السياق ان حصة القطاع المصرفي من الدين العام قد تراجعت الى 38.60% في كانون الثاني من العام الحالي.

ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة الى 16.713 مليار ليرة لغاية شهر شباط 2018 مقابل 16.475 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

إشارة أخيرة الى ان ​مصرف لبنان​ انهى نهاية هذا الأسبوع مسألة القروض السكنية المدعومة التي كانت قد توقفت منذ نحو شهر من خلال التعميم الذي صدر عنه، مع الإشارة الى ان هذه المسألة لم تنتهي بشكل كلي بانتظار إعادة النظر في هيكلية وبنية ​القروض المدعومة​ مع التجاوزات التي ارتكبت في هذا المجال.