أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن مبادرة الرئيس سعد الحريري وحكومته لتنظيم مؤتمر دولي بمساعدة الدولة الفرنسية، مبادرة ذات طابع إصلاحي سينتج عنها بداية تصحيح للإقتصاد اللبناني سيما أنه يشرك فيه القطاع الخاص.
وقال خلال افتتاح مؤتمر الإستثمار في البنى التحتية في فندق الفور سيزنز برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، "إننا نتطلع لنسبة نمو تفوق النمو للدين العام إن تحققت الوعود".
وأضاف أنه "من ناحية أخرى إن توسيع حجم القطاع الخاص من خلال إستثمارته في البنية التحتية وفي الإقتصاد أصبح مصيريا للعودة إلى نسب تولد فرص عمل وتعزز قدرة لبنان الإنتاجية والتنافسية".
وتابع "إرتفعت الفوائد على الليرة اللبنانية بما يساوي 2% على إثر إستقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني والحملات المتكررة لإستهداف الإستقرار، إنما مع إرتفاع الفائدة على الليرة اللبنانية وعودة الأمور السياسية إلى طبيعتها إرتفعت الموجودات في الدولار بحوالي مليار و400 مليون دولار لغاية اَخر شباط 2018 مقارنة مع نهاية سنة 2017، وأصبح مجموع الأصول بالدولار يتعدى 43 مليار دولار أي إستعدنا النتائج السلبية لأزمة تشرين، واليوم الدولار معروض في السوق ويقوم مصرف لبنان بشرائه، وقد سجل ميزان المدفوعات في كانون الثاني فائضًا يساوي 235 مليون دولار أميركي مؤشرًا إلى عودة التدفقات النقديو نحو لبنان، مما دفع بالأمس مؤسسه "ستاندرد أند بوز" الإعلان عن إبقاءها على نظرة مستقرة للبنان للعام 2018، ويبقى مصرف لبنان ثابتًا في سياسته الهادفه إلى تمكين القطاع المصرفي وقد توصل هذا القطاع إلى تطبيق المعايير الدولية وأصبحت ملائته تفوق 15%".
ولفت سلامة أن القطاع المصرفي إلتزم بما هو مطلوب دوليًا من حيث التأكد من أن الأموال الداخلة إليه لا تخالف قوانين الدول التي يتعامل معها مصرف لبنان أو يستعمل عملتها كما أن لبنان شريك معترف به في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي لمكافحة التهرب من الضرائب، إن دعوة القطاع الخاص إلى الإستثمار في البنية التحتية يشجع على العودة إلى إستثمار السوق وإحياء روح المبادرة والإبتكار والتنافس ويعزز الثروة الأهم لدى لبنان وهي العنصر البشري.
وأعلن سلامة أن هيئة الأسواق المالية تستعد إلى إطلاق منصة إلكترونية للتداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات يديرها القطاع الخاص ويرافقها هيئة الأسواق. وقال "نأمل أن يتم ذلك مع تخصيص بورصة بيروت ولكن إذا تأخر ذلك سنطلق المنصة بحدود شهر حزيران وقد حضرنا الأسواق للعمل على الأسس الحديثة من خلال تعاميم أصدرناها عبر وحدة التخطيط، وبالتالي ستتمكن الشركات اللبنانية والشركات التي تستثمر بالشراكة مع الدولة، مع التأكيد أن الإستثمارات الخارجية أساسية بالإضافة إلى الأموال المحلية لتحقيق الخطة والإستفادة من السيولة التي ستستقطبها البورصة والمنصة لاسيما أنهما ستكونان منفتحتان على الخارج ويمكن التعاطي معهما من كل أنحاء العالم".
