توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، انخفاض إقتراض حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 6% خلال 2018، مقارنة بالعام السابق.
وقالت الوكالة، في تقرير إن 13 حكومة سيادية في المنطقة، ستقترض ما يعادل 181 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام الجاري، مقابل 192 مليار دولار في 2017.
وأضافت الوكالة في تقرير بعنوان "الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018": "الانخفاض يرجع بشكل رئيس إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستقلل على الأرجح من حاجة الحكومات الخليجية للتمويل".
وتوقع التقرير أن تبقى مصر هي المقترض الأكبر خلال العام الجاري بقيمة 46.4 مليار دولار، تعادل 26% من إجمالي الاقتراض طويل الأجل في المنطقة.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير أن إجمالي الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل سيبلغ 68 مليار دولار في 2018، مقارنة بـ 80 مليار دولار في العام الماضي.
