رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف روسيا للالتزامات بالعملة الصعبة من "بي بي+" إلى "بي بي بي-" مع التوقعات عند مستوى "مستقر"، ليعود بذلك إلى درجة "الاستثمار"، لأول مرة منذ بداية عام 2015.
وأرجعت الوكالة، إعادة النظر في تصنيف روسيا، إلى تكيّف اقتصادها مع تدنّي أسعار النفط والعقوبات الغربية، وانتهاج الحكومة الروسية سياسة اقتصادية محافظة تساعد في دعم مؤشرات قوية للاقتصاد والموازنة، ومرونة سعر صرف العملة الروسية الروبل لمواجهة تداعيات احتمال تشديد العقوبات الغربية أو تجدّد تراجع أسعار المواد الخام.
وأشاد البيان بقفزة روسيا في مؤشر ممارسة الأعمال "دوينغ بزنس" الذي يصدره البنك الدولي، من المرتبة الـ120 قبل بضع سنوات، إلى المرتبة الـ35 حالياً، ونجاح البنك المركزي الروسي في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من حملة "تطهير" القطاع المصرفي التي طاولت بضعة مصارف كبرى في العام الماضي.
ومع ذلك، أشارت "ستاندرد أند بورز" إلى بطء انتعاش الاقتصاد الروسي الذي تجاوز في العام الماضي مرحلة الركود، متوقّعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نمواً نسبته 1.8% في العام الحالي وبمعدل 1.7% سنويا في أعوام 2019 - 2021، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستهلاك المحلي.
وتوقعت الوكالة ارتفاعاً تدريجاً لنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي من 10.8 آلاف دولار في العام الماضي إلى 11.9 ألف دولار بحلول عام 2021.
وتطرّقت "ستاندرد أند بورز" إلى عوامل سياسية ومؤسساتية أيضاً، مشيرة إلى ارتفاع مستوى مركزية السلطة والقيود على وسائل الإعلام المستقلة والمشاركة الحقيقية في العملية السياسية، والغموض حول آلية انتقال السلطة، ما سيقلل من القابلية للتنبّؤ بأولويات السياسة الاجتماعية - الاقتصادية على المدى البعيد.
