أعربت بريطانيا عن رغبتها في مناقشة المدى الزمني للفترة الانتقالية بعد "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها ترى أن فترة عامين قد تكون وقتاً كافياً لإعداد أنظمة وضوابط جديدة تتوافق مع المرحلة، بحسب مذكرة حكومية.
وتأمل رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول مدى الفترة الانتقالية في آذار هذا العام لطمأنة الشركات قبل عام من مغادرتها الكتلة الموحدة.
فيما يشكك مسئولو الاتحاد الأوروبي في مدى استعداد بريطانيا للالتزام بالخروج بشكل كامل بحلول الموعد المقترح من قبل "بروكسل" في الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 2020، حيث تبحث لندن إطالة الفترة الانتقالية.
وأوضحت الحكومة البريطانية في المذكرة:" أن الإطار الزمني لهذه المرحلة يجب أن يتحدد ببساطة بالوقت الذي سيستغرقه إعداد وتنفيذ النظم الجديدة التي ستدعم الشراكة المستقبلية مع الاتحاد".
