تراقب المؤسسات الدولية، كما الدول المانحة للبنان، تفاصيل مشروع قانون موازنة العام 2018 الذي باشر مجلس الوزراء في مناقشته اعتباراً من اليوم.
وتؤكد المؤسسات الدولية كما الدول المانحة على ضرورة تضمين مشروع القانون جملة من الاصلاحات الآيلة إلى ضبط الاوضاع المالية والمحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الاصلاحات الهيكلية، وهذه النقاط الثلاث موصى بها من قبل صندوق النقد الدولي.
كما ترى المؤسسات الدولية والدول المانحة ان مشكلة المالية العامة والاقتصاد اللبناني تعود في معظم أسبابها المباشرة ونتائجها السلبية الى تفاقم ارقام الدين العام الذي بات يوازي اليوم اكثر من 79.52 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 150% من الناتج المحلي. وينطوي هذا الرقم الكبير في قيمة الدين على اكلاف باهظة خصوصاً وان مدفوعات الفائدة على الدين تستنفد حوالي 71% من الايرادات الضريبية وما يعادل 10% من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت نسبة الدين العام تتراجع بمعدل 5% سنوياً قياساً على الناتج المحلي الاجمالي في المتوسّط في فترة 2005 - 2010 بفضل معدلات النمو المرتفعة والفوائض الاولية المحققة. الا انه مع تباطؤ النمو منذ 2011 وازدياد التحديات الاقتصادية والتشنجات السياسية، عادت هذه النسبة الى الارتفاع، فالنمو الاقتصادي الضعيف وازدياد الدين العام بوتيرة سريعة يستدعيان وبحسب المؤسسات الدولية ضرورة التصحيح من أجل تأمين الاستقرار في دينامية الدين الذي يرتفع سنوياً بنسبة 6.36%، بينما نسب النمو للفترة الممتدة من كانون الاول 2011 الى كانون الاول 2017 تراوحت ما بين 1.5% و2%، ما يعني ان اي اصلاح مالي لتخفيف العجز في الموازنة لن يجدي نفعاً ما لم يصار الى العمل بشكل جدّي باتجاه زيادة نسب النمو الى المعدلات التي كانت تُسجل حتى العام 2010 اي الى نسبة نمو بين 9 و10%.
الجدير ذكره ان قيمة الدين العام تطوّرت من 45.03 مليار دولار في العام 2010، الى 46.37 مليار دولار في 2011، الى 49.12 مليار دولار في 2012، ثم الى 53.20 مليار دولار في 2013، و57.31 مليار دولار في 2014، و61.55 مليار دولار في 2015، و69.32 مليار دولار في 2016، ثم الى 79.52 مليار دولار في نهاية العام 2017.
