زادت مصر من وتيرة الاقتراض الخارجي منذ بداية العام الجاري 2018، حيث بلغ مجموع ما اقترضته فعليا خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 8 مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية المصرية إنها قامت بطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 - 30 سنة). وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.
وبدوره، أوضح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن الطرح شهد إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطية قيمة السندات بنحو ثلاث مرات. مشيرا إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/ 2018.
وقال الجارحي إن حصيلة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.ولفت إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية تساعد الحكومة على تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد علي خفض الكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
