قال مسؤول كبير بوزارة المالية الفرنسية:" إن فرنسا ستشجع شركاتها على القيام بأنشطة الأعمال في إيران على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاتفاق النووي الموقع في 2015" .
ومثل دول أوروبية أخرى، تتطلع فرنسا إلى زيادة التجارة مع إيران منذ أن وافقت باريس وواشنطن وقوى عالمية أخرى في 2016 على رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد في الثاني عشر من كانون الثاني بإعادة فرض العقوبات الأميركية ما لم تغير فرنسا وبريطانيا وألمانيا ما يسميه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" بما يجعله يحظى برضاه، وهو ما يجمد فعليا الاتفاق حتى منتصف أيار.
وأبلغ جوفري سيلستن أوربين مدير العلاقات الثنائية بوزارة المالية الفرنسية مؤتمر يوروماني إيران:" نحن نشجع الشركات على مواصلة القيام بالأعمال في إيران".
وأضاف قائلا:" نحن في حالة انتظار وترقب على الساحة الدولية. لا أحد يعرف ما سيحدث بعد أيار. هذه هي حالة عدم اليقين التي تواجه شركاتنا الفرنسية وهذا شئ على المرء أن يسلم به إذا كان يريد القيام بأعمال في إيران".
