أعلنت اليونان سندات لسبع سنوات، الاولى بهذا الأجل منذ 2010، لتحضير عودتها الى الاسواق المالية في آب المقبل كما ذكرت وزارة المالية اليونانية.
وتهدف العملية الى تحسين "احتياطي" البلاد الذي يجب تشكيله تفاديا لاي مشاكل عندما ستعود اثينا الى الاقتراض مجددا من اسواق المال مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الانقاذ التي تلقتها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف.
وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات لـ2025 بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية في 2023 و2028.
وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من اصدار هذه السندات الى قروض تتراوح قيمتها بين 8 الى 10 مليارات يورو يتوقع ان تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لتخفيف حدة خروجها من دوامة القروض كما اعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الاوروبية.
وقال ان الهدف هو تغطية "اكثر من نصف الحاجات المالية" للبلاد في 2019.
