انخفض الدولار الأسترالي بشكل كبير خلال تداولات اليوم بنسبة 0.03% إلى 0.7875 أدنى مستوياته في شهر مقابل نظيره الأميركي.
وكان الدولار الأسترالي قد تأثر سلبا بتسجيل الاقتصاد عجز تجاري غير متوقع خلال شهر كانون الأول بقيمة 1.36 مليار دولار استرالي بعد ان كان المتوقع تسجيل فائض بقيمة 0.25 مليار دولار استرالي، وكانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 0.04 مليار دولار استرالي بعد تعديلها من عجز بقيمة 0.63 مليار دولار استرالي.
بالإضافة إلى هذا فقد انخفض مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر كانون الأول بنسبة 0.5% من ارتفاع سابق بنسبة 1.3 % وقد تم تعديله من ارتفاع بنسبة 1.2 % وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2 %.
واستكمل الدولار انخفاضه بعد أن قرر البنك المركزي الأسترالي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.5% ليوافق التوقعات، ليبقي على سياسته الداعمة للنمو والتي من شأنها أن ترفع معدلات التضخم في ظل تحسن معدلات التوظيف بشكل كبير، وانتقال مناسب للاقتصاد الأسترالي للاعتماد على الإنفاق المحلي والخدمات بعد الاعتماد على قطاع التعدين الذي انتهت طفرته.
من جانب آخر، أشار البنك المركزي الأسترالي أن ارتفاع العملة المحلية يسبب ضغط على النمو وعلى معدلات التضخم، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات الدين لدى القطاع العائلي، وذلك بسبب انخفاض تكلفة الدين بسبب تراجع معدلات الفائدة.
الدولار الأسترالي استكمل انخفاضه بعد اجتماع البنك وقراره بتثبيت السياسة النقدية، وذلك بسبب توسع الفجوة بينه وبين البنوك المركزية العالمية الأخرى التي بدأت في الاستعداد لسحب التحفيز النقدي والعمل على رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.
بينما البنك الاحتياطي الفدرالي قد سبق الجميع بعد رفعه لأسعار الفائدة عدة مرات خلال الفترات السابقة والاستمرار في تشديد السياسة النقدية.
