يترقب اقتصاد الشهر الثاني من العام 2018 مسار الوضع السياسي العام ليحدد مساراته في المرحلة المقبلة لاسيما وان الاقتصاد لا زال يدفع ثمناً باهظاً للخلافات والتجاذبات السياسية المحلية على غرار ما حصل في الاسبوعين الاخيرين.
وبالانتظار، تترقب المؤسسات المالية والنقدية الدولية لاسيما منها مؤسسات التصنيف الدولية مسار الامور في لبنان على المستويات السياسية والمالية لوضع تقييمها للاقتصاد اللبناني وتالياً للمسار المالي في هذا البلد المأزوم. بناء على كل ما تقدم، حافظت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" في تقريرها الاخير المؤرّخ في 1 شباط 2018 على تصنيفها الائتماني الطويل الامد بالعملة الوطنية وبالعملات الاجنبية للدولة اللبنانية عند "B-" مع نظرة مستقبلية "مستقرّة". بالتوازي، أبقت وكالة "فيتش" تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالعملات الاجنبية والسقف السيادي عند "B-". وقد سلّطت الوكالة الضوء مجدّداً على انعكاسات الحرب القائمة في سوريا على الداخل اللبناني بالاضافة الى ضعف المالية العامة والركود الاقتصادي في البلاد. إلا انها اعتبرت ان التداعيات المؤقتة لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري خلال شهر تشرين الثاني 2017 كانت محدودة ومضبوطة، ذاكرة تراجع في ودائع في القطاع الخاص بقيمة 2.6 مليار دولار في الشهر ما قبل الاخير من العام المنصرم. كذلك أشادت الوكالة بمرونة القطاع المصرفي اللبناني ومستويات السيولة الخارجية الصلبة والمستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ومؤشرات التنمية البشرية الجيّدة والسجل التاريخي لسداد الدولة اللبنانية مستحقاتها.
ارتفع العجز التجاري في الميزان التجاري اللبناني بـ4.56 مليار دولار خلال العام 2017 ليقارب عتبة 20.29 مليار دولار من حوالي 15.73 مليار دولار في العام 2016، وذلك بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك. ويعود هذا الارتفاع في العجز الى زيادة فاتورة المستوردات بـ4.43 مليار دولار على اساس سنوي الى 23.13 مليار دولار ترافقاً مع انكماش قيمة الصادرات بـ133 مليون دولار الى نحو 2.84 مليار دولار.
تبيّن احصاءات جمعية مصارف لبنان زيادة في الدين العام اللبناني بنسبة 1.13% خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 الى 79.36 مليار دولار (من 78.47 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه. وقد ارتفعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى 38.8% في شهر تشرين الثاني من 38.3% في شهر تشرين الاول. كما ازدادت حصة القطاع غير المصرفي الى 15% في حين تراجعت حصّة مصرف لبنان الى 46.2%.
من جهة ثانية، تظهر ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 400.52 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني 2018 الى 42.95 مليار دولار من 42.54 مليار دولار في منتصف الشهر عينه. في السياق نفسه، تبيّن ميزانية مصرف لبنان زيادة في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ14.02 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني الى 12.39 مليار دولار.
أخيراً، احتلّ لبنان المرتبة 104 عالمياً والثالثة عربياً في مؤشر الديمقراطية في العام 2017. كما احتل لبنان المرتبة ما قبل الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر "سيادة القانون" في 2017 والمرتبة 67 عالمياً والسابعة عربياً في مؤشر "الاداء البيئي للعام 2017".
الجدير ذكره ان مصرف لبنان قد عاود اعتباراً من اليوم العمل بتعاميم القروض المدعومة منهياً بذلك البلبلة التي سادت السوق في الايام القليلة الماضية لاسيما لجهة القروض السكنية.
