أشارت الأرقام الصّادرة عن ​مصرف لبنان​ إلى أن صافي محفظة ​استثمارات​ المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بلغت 4.65 مليار دولار في نهاية حزيران 2017، مما يشكّل انخفاضًا قدره 7.4% من مبلغ 5 مليار دولار في نهاية حزيران 2016. وبلغت ​الاستثمارات​ في الأسهم 2.4 مليار دولار، أي ما يشكّل52.1% من المجموع، تليها الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 2.2 مليار دولار في نهاية حزيران 2017، أو 47.3% من المجموع، في حين أن سندات الدين القصيرة الأجل بلغت 27.7 مليون دولار أو 0.6% من إجمالي الاستثمارات. وبحسب مصرف لبنان، فإن الأرقام تشمل صافي موجودات المؤسسات المالية المقيمة في ​الديون​ القابلة للتّداول والأسهم والصّكوك المصدرة من المؤسّسات الغير مقيمة. وتساعد هذه الأرقام على إبراز صورة أوضح عن تدفّق الأموال من لبنان، وبالتالي عن بيان ​ميزان​ المدفوعات. 

ووفقاً لأرقام النشرة الأسبوعية لـ"مجموعة ​بنك بيبلوس​"، "​Lebanon This Week​" يشير ​توزيع​ الاستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة إلى أن صافي محفظة ​المصارف​ التجارية في سندات الدين الطويلة الأجل بلغت 1.43 مليار دولار، أي ما يمثّل 64.8% من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات في نهاية حزيران 2017. ويشمل هذا الرقم استثمارات المصارف لحساباتها الخاصة، ولعملائها، والاستثمارات بالوكالة. وتليها استثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل والتي بلغت 501.8 مليون دولار أو 22.8% من المجموع، واستثمارات شركات ​التأمين​ مع 153,8 مليون دولار أو 7% من المجموع، واستثمارات المؤسسات المالية والتي بلغت 118.7 مليون دولار أو 5.4%من إجمالي الاستثمارات. كما مثّلت ​المصارف التجارية​ 90.6% من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل، تليها شركات التأمين حيث بلغت نسبة 6% من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات، واستثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل التي بلغت نسبة استثمارها 2.6% واستثمارات المؤسسات المالية بنسبة 1%.

وفي موازاة ذلك، بلغ صافي أصول المصارف التجارية في الأسهم الصادرة عن مؤسسات أجنبية 841.3 مليون دولار، أو ما يمثّل 34.7% من إجمالي الاستثمارات في هذه الأسهم في نهاية حزيران 2017، تتبعها المؤسسات المالية مع 755,8 مليون دولار أو 31.2% من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، والمصارف المتوسطة والطويلة الأجل مع 709,8 مليون دولار، أو ما يمثل 29.3% من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، فشركات التأمين مع 111.6 مليون دولار أو 4.6% من إجمالي الاستثمارات بالأسهم ومؤسسات الوساطة المالية مع 3.4 مليون دولار أو 0.1% من إجمالي الاستثمارات بالأسهم.

ويبيّن توزيع الاستثمارات من حيث الدول المستفيدة أن ​الولايات المتحدة​ هي المستفيدة الرئيسية من الاستثمارات في الأسهم من قبل المؤسسات المالية العاملة في لبنان، والتي بلغت 1,1 مليار دولار أو 43.7% من المجموع في نهاية حزيران 2017، تليها لوكسمبورغ مع 241.1 مليون دولار أو 10% من مجموع الاستثمارات بالأسهم، والبحرين مع 234.8 مليون دولار أو 9.7% من مجموع الاستثمارات بالأسهم، ففرنسا مع 196.2 مليون دولار أو 8.1% من مجموع الاستثمارات بالأسهم، ف​الأردن​ مع 122.1 مليون دولار أو 5% من مجموع الاستثمارات بالأسهم، في حين أن دول أخرى تلقّت الـ 23.5% المتبقية.

في موازاة ذلك، شكّلت الولايات المتحدة نسبة 26.3% من الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 578.4 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة مع 463.2 مليون دولار أو 21%، وفرنسا مع 213.9 مليون دولار أو 9.7%، والإمارات مع 110,4 مليون دولار أو 5% وجزر الكايمن مع 108.1 مليون دولار أو 4.9% لكل منهما، في حين أن دول أخرى تلقّت نسبة الـ33% المتبقية. كذلك، شكّلت ​أستراليا​ 40.3% من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل، تليها ​الأرجنتين​ بنسبة 20.9%، والأردن بنسبة 10.1%، والولايات المتحدة بنسبة 7.4%، و​فنزويلا​ بنسبة 5.9%؛ في حين أن دول أخرى تلقّت نسبة الـ15.6% المتبقية.