أفادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى تقرير صادر عنها، أن الإدخار المحلي لا يكفي لتمويل الانفاق الاستثمار المستهدف خلال الخطة متوسطة الأجل للبلاد، ولفت التقرير إلى "أن هناك ضرورة لاتخاذ اللازم من الإجراءات لتحفيز المدخرات المحلية والتفكير فى أوعية إدخارية جديدة تشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي".
وطبقًا للتقرير فمن المستهدف زيادة معدل الادخار المحلى ليصل إلى حوالي 7.1% خلال العام المالى الجاري، وبحيث يرتفع تدريجيًا فى العام المالى 2019-2020 إلى 10.5%، وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7% عام 2017-2018 إلى 6.6% عام 2019-2020، وبما يساهم فى دفع عجلة الاستثمار المحلي.
