أفاد تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي"، ان عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في عام 2017 كانت تتماشى مع المستويات المرصودة في عام 2016، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف بنسبة 3% ، وترافق مع نمو ثابت من حيث القيمة، فيما تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام، لا سيما في الإمارات.
ورغم القيود الرقابية المشددة على الصفقات الخارجية، كانت الولايات المتحدة الأميركية من أكثر المناطق استحواذاً واستهدافاً على النطاق العالمي في الربع الأخير من عام 2017، حيث بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 مليار دولار، و506 صفقات واردة بقيمة 78 مليار دولار.
وفي أوروبا، تواصل تعثر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، في أعقاب التطورات الأخيرة ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات في المنطقة، إذ انخفضت تلك العمليات من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.
وفي آسيا، تباطأ نمو الصفقات الصادرة من الصين في نهاية العام نتيجة القيود التنظيمية الصارمة المطبقة على الصفقات الخارجية، في حين انخفضت قيمة صفقات اليابان الواردة والصادرة بشكل كبير عن الربع السابق بنسبة 87% و73% على التوالي.
وتراجع إجمالي الصفقات من حيث الحجم في الشرق الأوسط بنسبة 10% في 2017 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت من حيث القيمة بنسبة 31%. ومع ذلك، اكتسبت مجمل الأنشطة الكلية عموماً مزيداً من الزخم في الربع الأخير من عام 2017 انعكس من خلال ارتفاع الصفقات بنسبة 8% من حيث الحجم، وبنسبة 21% من حيث القيمة، لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.
وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم أيضاً بنسبة 8%، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 مليار دولار.
