أظهرت بيانات أردنية رسمية أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 20% خلال عام 2016 مقارنة بنحو 14% في عام 2010.
وأعد البيانات مجلس السياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله من القطاعين العام والخاص بأمر من ملك الأردن عبد الله الثاني. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها جهة رسمية أرقام الفقر منذ آخر دراسة أجريت وأعلنت نتائجها عام 2010.
وتوقع خبراء أن يتخطى الفقر نسبة 20% بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة بعد سلسلة الإجراءات الحكومية التي شملت زيادة الضرائب والأسعار.
وأعلنت الحكومة الأردنية الاثنين الماضي حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا.
وتشمل الحزمة إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16% وهو الحد الأقصى للضريبة على سلع أخرى.
يأتي ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين عالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.
