تجري نيابة الأموال العامة العليا المصرية تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة محمد البرلسي، تحقيقات موسعة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه داخل شركة "المحمودية القابضة للمقاولات"، وهي كبرى شركات المقاولات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، والمعروف عنها أنها الذراع الاستثمارية للهيئة.

وفي التفاصيل، فإن بداية اكتشاف الواقعة كانت قبل أسابيع قليلة، عندما تولى أحد الأشخاص رئاسة مجلس إدارة شركة "المحمودية القابضة للمقاولات"، وطلب جميع ملفات الشركة لمراجعتها وبحث جميع تعاملاتها وموقفها القانوني والمالي وجميع الاستثمارات والتعاملات الخاصة بها.

وعقب استدعاء هذه الملفات وفحصها، وجدت مخالفات مالية وإدارية بالجملة، فتم إخطار هيئة الرقابة الإدارية، بكافة المخالفات المكتشفة داخل الشركة، للتحقيق بشأنها، وفي سياق متزامن قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد استقالته عقب اكتشاف هذا الكمّ الهائل من المخالفات، رغم أنه لم يمضِ سوى شهر تقريبا على توليه مسؤوليته.