موجة تضخّمية جديدة تحاصر أسواق الأردن، بعد قرارات حكومية أدت إلى زيادة أسعار الكثير من السلع، عبر فرض رسوم إضافية على بعضها، وزيادة ضريبة المبيعات على أخرى، بضغوط من صندوق النقد الدولي.
وما زاد من مخاوف الشارع الأردني تقليص الحكومة عدد المستفيدين من الدعم المرتقب، الأمر الذي أدى إلى انتقادات برلمانية حادة لمجلس الوزراء، بسبب عدم الالتزام بتعهداته للنواب. في حين برّر المسؤولون القرارات التي صدرت ، بأنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا، ولإعادة الاقتصاد إلى النمو مجددا.
وتشمل حزمة القرارات الجديدة، إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين 4 و8% على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16%، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى.
وبموجب القرارات، فقد تم فرض ضريبة إضافية بمبلغ 20 قرشا على كل علبة سجائر، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وقرر المجلس أيضا رفع الضريبة المفروضة على مادة البنزين (أوكتان 95 و98) لتصبح 30%.
