بدأ بعض المؤسسات المالية الدولية بتوجيه اشارات سلبية او اقلّه متحفّظة حيال الاقتصاد اللبناني في العام 2018.
ويستدل من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات المالية الدولية وفي مقدّمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان الاقتصاد اللبناني سيبقى يعاني خلال هذا العام من تداعيات التوترات الجيوسياسية التي لاتزال تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي، لاسيما تلك التوترات الناتجة عن ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين، وهذه المسألة تشكّل مصدر تحدّ ماكرو اقتصادي للبلاد.
وبحسب البنك الدولي، فان النمو الاقتصادي الحقيقي المتوقّع للبنان في العام الحالي لم يتجاوز 2.2% في حين يقدّر صندوق النقد الدولي نسبة النمو بـ2.5% في 2018 و3% في 2022.
وبالاستناد الى نسب النمو المتوقعة في 2018، فانها تبقى متدنية بالقياس الى حجم نمو الدين العام المرتقب ان يلامس الـ90-92 مليار دولار خلال هذا العام، ما يعني ان لبنان سيبقى يعاني من ارتفاع الدين بالنسبة الى الناتج المحلي، إذ أن هناك 4.5 مليار دولار اميركي تأتي من خدمة الدين مقارنةً بمليار دولار تأتي من النمو. ولمواجهة هذه المعضلة، يتوجّب تحقيق نمو في الناتج الاجمالي بنسبة 9% سنوياً وهذا الامر غير وارد أقلّه خلال العام الحالي. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" العالمية، فان الاقتصاد اللبناني بحاجة الى نمو 9% كي تستعيد الدولة الانتظام المالي.
الجدير بالذكر ان لبنان احتلّ المرتبة 13 من اصل 16 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا من حيث نسب النمو المتوقعة في العام 2018، كما ان لبنان هو ثالث اكبر الدول في نسبة الدين من الناتج المحلي (135%).
