أعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن المغرب سيبدأ عملية تدريجية لتحرير سعر صرف العملة المحلية غدا.
وقال بيان صادر عن الحكومة المغربية إن البدء في الإجراء النقدي الجديد يتضمن توسيع نطاق تداول الدرهم المغربي مقابل العملات الرئيسية الأجنبية المتداولة في الأسواق ليصل إلى 5.00%، أي بواقع 2.5% للدرهم و2.5% للعملة الأجنبية المتداولة مقابله.
وأضاف بيان الحكومة أن التحرك على صعيد التحرير التدريجي لسعر الصرف سيساعد الاقتصاد المغربي على تفادي الصدمات القادمة من الخارج بسبب تقلبات سعر الصرف للعملات الرئيسية.
ويشتغل المغرب بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين مع ربط عملته بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.
ورغم ميل ربط الدرهم المغربي إلى اليورو أكثر من الدولار الأميركي، خفضت السلطات النقدية في المغرب ربط العملة المحلية باليورو إلى 60 في المئة مقابل 80 في المئة، وهي النسبة التي كانت مفعلة قبل الإعلان عن التحرك الأخير على صعيد سعر الصرف.
