أكد "بنك أوف أميركا ميريل لينش"، إن الأوامر الملكية السعودية بصرف العلاوات، سوف تؤدي إلى زيادة مستوى الإنفاق يما يتجاوز 20 مليار دولار مقارنة بالمبلغ المقدر في ميزانية عام 2018.
وقال البنك في تقرير، أن الأثر المالي للعلاوات الملكية الصادرة ستكلف الحكومة 61.8 مليار ريال أي 2.3% من الناتج المحلي، مقارنة بما أعلنته مصادر حكومية بأنه يبلغ 50 مليار ريال.
وتوقع "ميريل لينش"، أن الحوافز المالية التي أعلنتها الحكومة ستؤدي إلى ارتفاع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5% خلال العام الجاري.
وأكد البنك في تقريره، أن بدلات غلاء المعيشة تغطي وحدها تقريبا تكاليف المعيشة التي شهدت ارتفاعا بنسبة الإصلاحات الاقتصادية.
وقدر البنك، الزيادة الشهرية في سلة استهلاك المواطنين الخاصة بالبنزين والكهرباء وغيرها من السلع من ألف ريال إلى 1.2 ألف ريال.
