تواصل الحراك الشعبي في السودان احتجاجاً على موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق، ما دفع البرلمان إلى استدعاء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي للمثول أمامه ، للرد على سؤال عاجل حول أسعار السلع الاستهلاكية تقدمت به النائبة سهام حسن، وسط تأكيدات من أعضاء البرلمان بضرورة إحاطتهم بتفاصيل ما يجري في البلاد من تفاقم أوضاع المعيشة نتيجة الإجراءات المالية الحكومية الأخيرة.
ووافق رئيس البرلمان أحمد إبراهيم عمر على إدراج مساءلة وزير المالية ضمن جدول أعمال المجلس.
وتظل الأزمات المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات حاضرة في الساحة السودانية على خلفية القرارات الأخيرة برفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً وتقليص دعم السلع وتحرير الدقيق.
ووصف برلمانيون استدعاء وزير المالية بأنه سابقة ولا سيما أن البرلمان لم يمر على عودته من الإجازة سوى أسبوع واحد.
