اعتمد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عددا من الاستملاكات في بعض المناطق.
واستندت القرارات إلى صلاحية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الاستملاكات إثر الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وبحسب قرارات الاستملاك، فقد تم استملاك جزء من ملك أحد المواطنين في منطقة عراد من أجل تطوير الطرق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. كما اعتمد الوزير جزءا من عقار في منطقة السنابس من أجل تطوير الطريق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تم اعتماد جزء من عقار خاص لأحد المواطنين من أجل تطوير الطريق بمنطقة توبلي، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أيضا.
واعتمد وزير الأشغال وشؤون البلديات قرار استملاك جزء من عقار خاص بأحد المواطنين بمنطقة الدراز لغرض توسعة الطريق، وذلك حسب طلب إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
